نتیجه جلسه ۳ ساعته شورا؛ لایحه حمل‌ونقل رایگان در کرج برگشت خورد

پایگاه خبری تحلیلی آوای کرج، واحد استان‌ها _ حمیدرضا عبدالمنافی: نشست بررسی لایحه رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهر کرج در کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج به یکی از طولانی‌ترین و چالشی‌ترین جلسات ماه‌های اخیر مدیریت شهری تبدیل شد؛ جلسه‌ای که از ساعت ۱۳:۳۰ آغاز شد و تا ساعت ۱۶:۳۰ ادامه یافت و در نهایت نیز با رأی منفی اعضای کمیسیون، لایحه پیشنهادی شهرداری نتوانست نظر موافق شورا را جلب کند.
در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون، مدیران حوزه حمل‌ونقل شهری، کارشناسان مرکز مطالعات شهرداری و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، ابعاد مختلف طرح رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آنچه از ابتدای جلسه مشخص بود، وجود ابهامات فراوان درباره آثار اقتصادی، اجتماعی و اجرایی طرح بود؛ ابهاماتی که در طول جلسه نه‌تنها برطرف نشد، بلکه با ارائه برخی آمارها و جداول کارشناسی، بر دامنه پرسش‌های اعضای شورا نیز افزوده شد.

غیبت شهردار و معاون حمل‌ونقل در جلسه سرنوشت‌ساز
یکی از نکات قابل توجه جلسه، غیبت مهرداد کیانی شهردار کرج و معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری بود؛ دو مدیری که از مهم‌ترین مدافعان و ارائه‌دهندگان لایحه به شمار می‌رفتند.
برخی اعضای شورا حاضر در کمیسیون معتقد بودند حضور مستقیم مدیران ارشد شهرداری می‌توانست به شفاف‌سازی ابعاد مختلف طرح و پاسخ به پرسش‌های اعضا کمک کند؛ موضوعی که در طول جلسه بارها مورد اشاره قرار گرفت.

شهرداری از عدالت اجتماعی گفت؛ شورا از کمبود ناوگان
در ابتدای جلسه، حمید عطایی به تشریح جزئیات طرح پرداخت و گفت رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی می‌تواند در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات شهری مؤثر باشد.
وی توضیح داد که سازمان حمل‌ونقل مسافر طی سال‌های گذشته سازوکارهای مختلفی برای کنترل تخلفات رانندگان ایجاد کرده و ده‌ها کمیته انضباطی در این زمینه تشکیل شده است.
عطایی با اشاره به اجرای موقت طرح در برخی مقاطع زمانی اظهار کرد که در دوره اجرای رایگان‌سازی، میزان استفاده شهروندان از اتوبوس‌های شهری حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود که دو رویکرد برای اجرای طرح وجود دارد؛ نخست تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار و دوم تمرکز بر خطوط پرتردد که بیشترین حجم سفرهای شهری را پوشش می‌دهند.

عطایی: رایگان‌سازی می‌تواند تقاضای سفر را افزایش دهد
معاون حوزه حمل‌ونقل شهرداری در ادامه با اشاره به وضعیت جذب رانندگان گفت شرایط جذب نیرو نسبت به سال گذشته بهبود یافته و ده‌ها راننده جدید جذب شده‌اند.
وی همچنین اعلام کرد شهر کرج بر اساس مطالعات انجام‌شده برای دستیابی به استانداردهای حمل‌ونقل عمومی به بیش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد، در حالی که تعداد اتوبوس‌های فعال فاصله قابل توجهی با این استاندارد دارد.
عطایی تأکید کرد که رایگان‌سازی می‌تواند اعتماد شهروندان به ناوگان عمومی را افزایش دهد و باعث تغییر الگوی سفر در شهر شود.

مخالفان لایحه چه گفتند؛ از پوپولیسم تا بار مالی ۲۰۰ میلیاردی
اما توضیحات نمایندگان شهرداری نتوانست مخالفان لایحه را قانع کند.
مجتبی حاجی قاسمی به عنوان یکی از مخالفان اصلی طرح، رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی را اقدامی پوپولیستی توصیف کرد و گفت تصمیم‌گیری در حوزه خدمات عمومی باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و منابع مالی پایدار انجام شود.
وی با اشاره به هزینه‌های سنگین اجرای طرح اظهار کرد شهرداری در شرایطی قصد حذف درآمدهای حاصل از فروش بلیت را دارد که همچنان با کمبود ناوگان، راننده و منابع مالی مواجه است.
حاجی قاسمی همچنین تأکید کرد اگر مشکل کمبود اتوبوس و ناوگان حل شده است، پس چرا طی سال‌های گذشته همواره این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل عمومی مطرح بوده است.
به اعتقاد وی، اجرای طرح بدون برآورد دقیق هزینه‌ها و پیامدهای مالی می‌تواند در آینده فشار مضاعفی بر بودجه شهرداری وارد کند.

موافقان لایحه؛ درآمد بلیت مشکل اتوبوسرانی را حل نمی‌کند
در مقابل، علی قاسم‌پور به عنوان موافق لایحه از زاویه‌ای متفاوت به موضوع نگاه کرد.

وی با تشریح ابعاد مالی طرح اظهار کرد درآمد حاصل از فروش بلیت سهم چندان تعیین‌کننده‌ای در حل مشکلات ناوگان اتوبوسرانی ندارد و حذف آن لزوماً به معنای بروز بحران مالی در این حوزه نیست.
قاسم‌پور گفت بررسی آمارهای دوره اجرای آزمایشی رایگان‌سازی نشان می‌دهد استقبال شهروندان از حمل‌ونقل عمومی افزایش یافته و همین موضوع می‌تواند به کاهش ترافیک و استفاده از خودروهای شخصی کمک کند.
وی همچنین کاهش تخلفات مرتبط با دریافت کرایه و حذف مبادلات نقدی را از دیگر مزایای طرح دانست.

چپردار و منعمی؛ مطالعات دقیق کجاست؟
جواد چپردار در سخنان خود تأکید کرد که پیش از تشویق مردم به استفاده گسترده‌تر از حمل‌ونقل عمومی، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
وی گفت تا زمانی که کمبود اتوبوس و راننده وجود دارد، افزایش تقاضای سفر می‌تواند کیفیت خدمات را کاهش دهد.
چپردار پیشنهاد کرد در صورت اصرار بر اجرای طرح، محدوده زمانی، گروه هدف و نحوه اجرای آن به صورت دقیق مشخص شود تا امکان ارزیابی نتایج وجود داشته باشد.
فاطمه منعمی نیز با انتقاد از نبود مستندات کافی گفت اعضای شورا نمی‌توانند صرفاً بر اساس تحلیل‌های کلی درباره طرحی با این ابعاد تصمیم‌گیری کنند.
وی خواستار ارائه مطالعات میدانی، برآورد آثار اقتصادی و اجتماعی، میزان افزایش تقاضای سفر، اثرات طرح بر تاکسیرانی و هزینه‌های اجرایی آن شد.
به گفته منعمی، شورا نیازمند آمار و اطلاعات مستند است و تصمیم‌گیری درباره چنین لایحه‌ای بدون پشتوانه کارشناسی امکان‌پذیر نیست.

ذبیحی؛ تکلیف تاکسی‌ها چه می‌شود؟
علی ذبیحی نیز در بخش دیگری از جلسه به تأثیر احتمالی طرح بر ناوگان تاکسیرانی اشاره کرد.
وی پرسید در صورت رایگان شدن اتوبوس‌ها، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از آسیب به معیشت رانندگان تاکسی وجود دارد و آیا افزایش تقاضا موجب افت کیفیت خدمات اتوبوسرانی نخواهد شد؟
ذبیحی همچنین خواستار اجرای آزمایشی و محدود طرح در برخی مسیرها پیش از تصمیم‌گیری نهایی شد.

جدول کارشناسی چگونه فضای جلسه را تغییر داد؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های جلسه به ارائه گزارش کارشناسان مرکز مطالعات شهرداری اختصاص داشت.
حسین رضوانی از مرکز مطالعات شهرداری در قالب یک جدول تحلیلی، سناریوهای مختلف اجرای طرح را بررسی و نتایج ارزیابی‌های خود را ارائه کرد.
بر اساس این جدول، اجرای کامل و دائمی رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی از منظر مالی، اجرایی و مدیریتی امتیاز مطلوبی کسب نکرده بود.
در مقابل، اجرای هدفمند، مرحله‌ای و محدود طرح به عنوان گزینه‌ای کم‌ریسک‌تر معرفی شد.
رضوانی همچنین نسبت به افزایش ناگهانی تقاضای سفر، فشار بر ناوگان موجود، افزایش هزینه‌های بهره‌برداری و کاهش درآمدهای پایدار شهرداری هشدار دادند.
همین جدول به یکی از عوامل اصلی تغییر فضای جلسه تبدیل شد و بسیاری از اعضا پس از مشاهده نتایج آن، پرسش‌های جدی‌تری درباره ضرورت تصویب لایحه مطرح کردند.

رأی منفی شورا به لایحه‌ای که پشتوانه آماری نداشت
در نهایت و پس از سه ساعت بحث و بررسی، لایحه رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی موفق به کسب آرای لازم نشد و از سوی اعضای کمیسیون رد شد.
بخش قابل توجهی از اعضا معتقد بودند هنوز پاسخ روشنی برای بسیاری از پرسش‌های مطرح‌شده وجود ندارد و شهرداری باید مطالعات دقیق‌تری ارائه کند.

رحیمی: شورا مخالف حمایت از مردم نیست
علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج پس از پایان جلسه در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آوای کرج تأکید کرد که شورا با اصل توسعه حمل‌ونقل عمومی و حمایت از شهروندان مخالفتی ندارد.
وی اظهار کرد: اعضای کمیسیون انتظار داشتند برای لایحه‌ای با این سطح از اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی، مستندات دقیق‌تری ارائه شود.
رحیمی افزود: بسیاری از سؤالات اعضا درباره آثار اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و اجرایی طرح بدون پاسخ روشن باقی ماند و همین موضوع در تصمیم نهایی کمیسیون تأثیرگذار بود.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج تصریح کرد: شورا آمادگی بررسی مجدد هر طرحی را دارد، مشروط بر اینکه مبتنی بر مطالعات جامع، آمارهای مستند و ارزیابی دقیق پیامدهای اجرایی باشد.

وقتی کارشناسان شهرداری با لایحه شهرداری هم‌نظر نبودند
آنچه در پایان جلسه بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه می‌کرد، فاصله میان متن لایحه ارائه‌شده از سوی شهرداری و نتایج ارزیابی‌های کارشناسی بود.
شهرداری کرج خواستار تصویب رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی شده بود، اما جدول ارائه‌شده توسط کارشناسان مرکز مطالعات شهرداری نشان می‌داد اجرای کامل و بدون محدودیت این طرح از منظر مالی، اجرایی و مدیریتی با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
به بیان دیگر، لایحه‌ای که برای تصویب به شورا ارائه شد، حتی از پشتوانه کامل کارشناسی در بدنه خود شهرداری نیز برخوردار نبود.
در طول جلسه نیز نمایندگان شهرداری به جای دفاع قاطع از اجرای کامل طرح، بیشتر بر اجرای آزمایشی، محدود، فازبندی‌شده یا هدفمند آن تأکید داشتند؛ موضوعی که نشان می‌داد اجماع روشنی درباره مدل نهایی اجرای طرح وجود ندارد.
نبود مطالعات میدانی، ارزیابی‌های اجتماعی، برآورد دقیق آثار اقتصادی، تحلیل اثرات بر تاکسیرانی و پیش‌بینی میزان افزایش تقاضای سفر، از مهم‌ترین انتقاداتی بود که اعضای شورا مطرح کردند.
در نهایت نیز همین خلأهای کارشناسی، در کنار پاسخ نگرفتن بسیاری از پرسش‌های اعضا، موجب شد لایحه رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی کرج نتواند نظر مثبت اکثریت اعضای کمیسیون را جلب کند و با رأی منفی مواجه شود.
این جلسه نشان داد که شورا بیش از آنکه با اصل حمایت از شهروندان مخالفت داشته باشد، خواهان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، آمار، مطالعات میدانی و ارزیابی‌های کارشناسی است؛ موضوعی که به اعتقاد اعضا در این لایحه هنوز به طور کامل محقق نشده بود.